الرئيسية
خبراء عراقيون في الاقتصاد يناقشون الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العراقي
عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية مؤتمرا موسعا ناقش آثار الأزمة المالية التي عصفت بالعالم على الاقتصاد العراقي وذلك تحت شعار (الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي).
وذكر الدكتور موسى خلف عواد عميد كلية كلمة الإدارة والاقتصاد في جامعة القادسية "انه من دواعي الفخر الإشادة بدور الاقتصادي العراقي في تعامله مع الأزمات الاقتصادية".
مشيرا في الوقت ذاته إلى "إن الأزمة المالية العالمية مترابطة في علاقاتها وانعكاساتها على دول العالم المختلفة وان العراق سوف يتأثر بهذه الأزمة مما جعلنا نلتقي هذا اليوم لغرض مناقشتها من خلال البحوث المتخصصة وإيجاد الحلول الاقتصادية لتفادي تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي".
وأوضح الدكتور عبد الكريم جابر شنجار رئيس اللجنة التحضيرية "إننا على أعتاب مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية الأولى في القرن الحادي والعشرين لان العالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة".
وأضاف شنجار "يتطلب منا الإسراع بإعادة النظر بالاستراتيجيات الملائمة للاقتصاد العراقي المرتبط تطوره بالعوائد النفطية المعتمدة على سعر البرميل من النفط الخام وكذلك الاعتماد على الإمكانيات المالية المحلية من القطاع العام والخاص والثروة البشرية من العلماء والأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والإداريين والرياضيين لأننا لا نتوقع بعد اليوم أن يهب الأجنبي والشقيق المعونات المختلفة للشعب العراقي بعد مواقف البعض منهم من الديون والتعويضات الموروثة من النظام السابق".
مبيّناً "إن الخيارات الوطنية هي طوق النجاة للاقتصاد العراقي لمواجهة الأزمة الراهنة تلك الخيارات التي تضع في الصميم المواطن العراقي البسيط في تحقيق أهدافها وبالشكل الذي لا يحقق الحد الأدنى للعيش الكريم بل أفضل ما يمكن للتعويض عن الحرمان من التمتع بثروته الوطنية مثلما هو حال الآخرين".
وتحدث المستشار الدكتور مظهر محمد صالح مدير عام الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي عن (الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي)، حيث استعرض فيه السياسة المالية الأمريكية منذ نشأتها و(دولاريه التكوين والتسعير) في الاقتصاد العالمي وحساب الرأسمالي والتجاري واستغلالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واستيرادها لرؤوس الأموال العالمية من خلال إنشاء السوق المالية الثانوية وربطها قبل سنوات بالشبكة الالكترونية لتأخذ طابع العولمة من خلال احتواءها على (5000) شركة مما جعل العالم مضطرا للتعامل مع هذه الشركات".
وأشار صالح في حديثه إلى "إن أهم أسباب الأزمة المالية في أمريكا هي رفض القيود عن النظام المالي الأمريكي والخصخصة فضلا عن محدودية تدخل الحكومة".
وبيّن "إن الاقتصاد العراقي مفتوح على العالم ومواردنا النفطية تشكل في الوقت الحاضر 95% من إيرادات الموازنة وان العراق قبل عام 2003 لم يكن يملك البنك المركزي فيه احتياطي سوى (2) مليار دولار على عكس ما عليه الآن من امتلاكه أكثر من (47) مليار دينار".
ولفت النظر الى "ان البنك قد ضخ خلال هذه السنوات أكثر من (60) مليار دولار إلى السوق العراقية".
وأوضح "إن الحكومة العراقية تعمل على سياسات مالية مستقرة مما يجعل تأثير هذه الأزمة قليل جدا مقارنة ببقية الدولة الأخرى كون العراق يعتمد في موازنته على عدة معايير منها كيفية تجنب مخاطر انهيار العملة و كيفية التخلص من مخاطر انهيار الفائدة المصرفية وان تكون استثماريته ثابتة مع تقلبات السوق".
واستعرض الدكتور عبد علي كاظم المعموري أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النهرين ( تاريخية الأزمات في النظام الرأسمالي .. مقاربة فكرية ) والذي أشار فيه إلى "إن مفهوم الأزمة وتعبيراتها لم تكن اشتقاقا غريبا بامتياز كما تحاول الذات الأوربية تصويرها بل وردت في مفهومها وتسميتها في القرآن الكريم في الآية (43) من سورة يوسف".
وبيّن المعموري "إن الباحث العربي أبو الحسن المقريزي المعاصر لدولة المماليك البحرية فقد تعرض لهذه الأزمات بالبحث والتقصي والمعالجة حيث إن جميع هذه الأزمات لم تكن حادثة في اقتصاد يحتكم على مساحة واسعة من التصنيع وقد أنجز شوطا في تركيم رأس المال لإغراض التطور الاقتصادي". وذكر "إن هذه الأزمات التي بدأت منذ عام 1840م والتي امتدت تتدافع بشكل دوري كل عقد من الزمان حتى وصلت إلى نقطة افتراق تاريخية إذ انبرى الكثير من الاقتصاديين للبحث في مسببات الأزمة بعيدا عن التوصيف الماركسي لها". وأكد المعموري على "إن هذه الأزمة التي تضرب الاقتصاد الرأسمالي بقوة قد فرضت أساسا جديدا منها الفكر الليبرالي الجديد (الفريدمانية) والذي اعتمده تيار اليمين المسيحي المتصهين (بوش وإدارته) قد ثبت هو الأخر عدم أهليته لحل تناقضات الرأسمالية ومؤسساتها (IMF & WB &WTO) ألا وهو عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والتناقض الفاضح والصارخ بينما تفرض أمريكا والدول الرأسمالية على العالم بقوة الديون أو بالقوة العسكرية تقزيم الدول".
وتناول الدكتور عبد الحسين جليل ألغالبي من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة عنوان (من الرهن العقاري إلى الذعر المالي والمصرفي مسار الأزمة) بين فيه وبالأرقام الآلية الاقتراض وبيع العقار في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد إن عكست أعداد الوحدات السكنية المبنية سنويا تحركات أسعار الفائدة وكانت ذروتها في الفترة التي تلت عام 2001 بعد تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير جدا.
وبيّن الغالبي "إن جانب التمويل الذي أخذت به المؤسسات الاستثمارية والبنوك العاملة في ميدان الرهن العقاري على عاتقها سعيا وراء الأرباح التي تجنيها من وراء ذلك مما جعل نتيجة العرض المتزايد من العقارات والركود الاقتصادي الذي أصاب أسواق العمل يتلكئون في تسديد ما بذمتهم من ديون وإقساط وقد بدأت هذه العملية منذ مطلع عام 2007واستمرت تغذي نفسها شيئا فشيئا حتى أمست المؤسسات الاستثمارية والبنوك العاملة في ميدان الرهن العقاري عاجزة عن تسديد الفوائد المستحقة على تلك السندات التي أصدرتها".
فيما تناول الدكتور نبيل مهدي الجنابي أستاذ قسم الدراسات المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية في بحثه (فقاعات الأزمة المالية العالمية) الأثر السلبي للفقاعات الاقتصادية على الاقتصاد كونها تميل إلى أن تكون سببا في سوء تخصيص الموارد نحو الاستخدامات غير المثلى فضلا عن تحطم الأسعار التي تعقب عادة فقاعة اقتصادية يمكن أن تدمر كمية كبيرة من الثروة وسببا في استمرار الركود الاقتصادي". واختتم المؤتمر ببحث (نحو إقامة نظام نقدي ومالي دولي جديد) للدكتور عبد الكريم جابر شنجار من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية أشار فيه إلى "إن ظهور العولمة بكافة أشكالها وبالأخص في مجال المعلوماتية والاتصالات رغم ما جعلت من العلم قرية صغيرة إلا إنها أفرزت الإصلاحات الاقتصادية وحتى السياسية التي نادت بها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ( صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي) في العديد من دول العالم مشاكل حقيقية أبرزها الفقر والتهميش والإقصاء والحصار مما أعطى لماكينة النظام الرأسمالي (الولايات المتحدة الأمريكية) على التمادي في سياساتها الاقتصادية والمالية غير المكترثة وأثارها على شركائها الرئيسيين".
وأوضح إن "أهم معالم النظام المقترح هو ارتكازه على ترشيد العلاقات بين دول العالم وتحديث المؤسسات المالية المتعددة الأطراف لجعلها أكثر فاعلية ومشروعية من الناحية السياسية فضلا عن خلق هيئة دولية جديدة للإشراف على عمل المؤسسات الدولية لمواجهة التحديات العالمية التي يمكن إن تظهر في القرن الحالي".
عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية مؤتمرا موسعا ناقش آثار الأزمة المالية التي عصفت بالعالم على الاقتصاد العراقي وذلك تحت شعار (الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي).
وذكر الدكتور موسى خلف عواد عميد كلية كلمة الإدارة والاقتصاد في جامعة القادسية "انه من دواعي الفخر الإشادة بدور الاقتصادي العراقي في تعامله مع الأزمات الاقتصادية".
مشيرا في الوقت ذاته إلى "إن الأزمة المالية العالمية مترابطة في علاقاتها وانعكاساتها على دول العالم المختلفة وان العراق سوف يتأثر بهذه الأزمة مما جعلنا نلتقي هذا اليوم لغرض مناقشتها من خلال البحوث المتخصصة وإيجاد الحلول الاقتصادية لتفادي تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي".
وأوضح الدكتور عبد الكريم جابر شنجار رئيس اللجنة التحضيرية "إننا على أعتاب مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية الأولى في القرن الحادي والعشرين لان العالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة".
وأضاف شنجار "يتطلب منا الإسراع بإعادة النظر بالاستراتيجيات الملائمة للاقتصاد العراقي المرتبط تطوره بالعوائد النفطية المعتمدة على سعر البرميل من النفط الخام وكذلك الاعتماد على الإمكانيات المالية المحلية من القطاع العام والخاص والثروة البشرية من العلماء والأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والإداريين والرياضيين لأننا لا نتوقع بعد اليوم أن يهب الأجنبي والشقيق المعونات المختلفة للشعب العراقي بعد مواقف البعض منهم من الديون والتعويضات الموروثة من النظام السابق".
مبيّناً "إن الخيارات الوطنية هي طوق النجاة للاقتصاد العراقي لمواجهة الأزمة الراهنة تلك الخيارات التي تضع في الصميم المواطن العراقي البسيط في تحقيق أهدافها وبالشكل الذي لا يحقق الحد الأدنى للعيش الكريم بل أفضل ما يمكن للتعويض عن الحرمان من التمتع بثروته الوطنية مثلما هو حال الآخرين".
وتحدث المستشار الدكتور مظهر محمد صالح مدير عام الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي عن (الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي)، حيث استعرض فيه السياسة المالية الأمريكية منذ نشأتها و(دولاريه التكوين والتسعير) في الاقتصاد العالمي وحساب الرأسمالي والتجاري واستغلالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واستيرادها لرؤوس الأموال العالمية من خلال إنشاء السوق المالية الثانوية وربطها قبل سنوات بالشبكة الالكترونية لتأخذ طابع العولمة من خلال احتواءها على (5000) شركة مما جعل العالم مضطرا للتعامل مع هذه الشركات".
وأشار صالح في حديثه إلى "إن أهم أسباب الأزمة المالية في أمريكا هي رفض القيود عن النظام المالي الأمريكي والخصخصة فضلا عن محدودية تدخل الحكومة".
وبيّن "إن الاقتصاد العراقي مفتوح على العالم ومواردنا النفطية تشكل في الوقت الحاضر 95% من إيرادات الموازنة وان العراق قبل عام 2003 لم يكن يملك البنك المركزي فيه احتياطي سوى (2) مليار دولار على عكس ما عليه الآن من امتلاكه أكثر من (47) مليار دينار".
ولفت النظر الى "ان البنك قد ضخ خلال هذه السنوات أكثر من (60) مليار دولار إلى السوق العراقية".
وأوضح "إن الحكومة العراقية تعمل على سياسات مالية مستقرة مما يجعل تأثير هذه الأزمة قليل جدا مقارنة ببقية الدولة الأخرى كون العراق يعتمد في موازنته على عدة معايير منها كيفية تجنب مخاطر انهيار العملة و كيفية التخلص من مخاطر انهيار الفائدة المصرفية وان تكون استثماريته ثابتة مع تقلبات السوق".
واستعرض الدكتور عبد علي كاظم المعموري أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النهرين ( تاريخية الأزمات في النظام الرأسمالي .. مقاربة فكرية ) والذي أشار فيه إلى "إن مفهوم الأزمة وتعبيراتها لم تكن اشتقاقا غريبا بامتياز كما تحاول الذات الأوربية تصويرها بل وردت في مفهومها وتسميتها في القرآن الكريم في الآية (43) من سورة يوسف".
وبيّن المعموري "إن الباحث العربي أبو الحسن المقريزي المعاصر لدولة المماليك البحرية فقد تعرض لهذه الأزمات بالبحث والتقصي والمعالجة حيث إن جميع هذه الأزمات لم تكن حادثة في اقتصاد يحتكم على مساحة واسعة من التصنيع وقد أنجز شوطا في تركيم رأس المال لإغراض التطور الاقتصادي". وذكر "إن هذه الأزمات التي بدأت منذ عام 1840م والتي امتدت تتدافع بشكل دوري كل عقد من الزمان حتى وصلت إلى نقطة افتراق تاريخية إذ انبرى الكثير من الاقتصاديين للبحث في مسببات الأزمة بعيدا عن التوصيف الماركسي لها". وأكد المعموري على "إن هذه الأزمة التي تضرب الاقتصاد الرأسمالي بقوة قد فرضت أساسا جديدا منها الفكر الليبرالي الجديد (الفريدمانية) والذي اعتمده تيار اليمين المسيحي المتصهين (بوش وإدارته) قد ثبت هو الأخر عدم أهليته لحل تناقضات الرأسمالية ومؤسساتها (IMF & WB &WTO) ألا وهو عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والتناقض الفاضح والصارخ بينما تفرض أمريكا والدول الرأسمالية على العالم بقوة الديون أو بالقوة العسكرية تقزيم الدول".
وتناول الدكتور عبد الحسين جليل ألغالبي من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة عنوان (من الرهن العقاري إلى الذعر المالي والمصرفي مسار الأزمة) بين فيه وبالأرقام الآلية الاقتراض وبيع العقار في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد إن عكست أعداد الوحدات السكنية المبنية سنويا تحركات أسعار الفائدة وكانت ذروتها في الفترة التي تلت عام 2001 بعد تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير جدا.
وبيّن الغالبي "إن جانب التمويل الذي أخذت به المؤسسات الاستثمارية والبنوك العاملة في ميدان الرهن العقاري على عاتقها سعيا وراء الأرباح التي تجنيها من وراء ذلك مما جعل نتيجة العرض المتزايد من العقارات والركود الاقتصادي الذي أصاب أسواق العمل يتلكئون في تسديد ما بذمتهم من ديون وإقساط وقد بدأت هذه العملية منذ مطلع عام 2007واستمرت تغذي نفسها شيئا فشيئا حتى أمست المؤسسات الاستثمارية والبنوك العاملة في ميدان الرهن العقاري عاجزة عن تسديد الفوائد المستحقة على تلك السندات التي أصدرتها".
فيما تناول الدكتور نبيل مهدي الجنابي أستاذ قسم الدراسات المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية في بحثه (فقاعات الأزمة المالية العالمية) الأثر السلبي للفقاعات الاقتصادية على الاقتصاد كونها تميل إلى أن تكون سببا في سوء تخصيص الموارد نحو الاستخدامات غير المثلى فضلا عن تحطم الأسعار التي تعقب عادة فقاعة اقتصادية يمكن أن تدمر كمية كبيرة من الثروة وسببا في استمرار الركود الاقتصادي". واختتم المؤتمر ببحث (نحو إقامة نظام نقدي ومالي دولي جديد) للدكتور عبد الكريم جابر شنجار من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية أشار فيه إلى "إن ظهور العولمة بكافة أشكالها وبالأخص في مجال المعلوماتية والاتصالات رغم ما جعلت من العلم قرية صغيرة إلا إنها أفرزت الإصلاحات الاقتصادية وحتى السياسية التي نادت بها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ( صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي) في العديد من دول العالم مشاكل حقيقية أبرزها الفقر والتهميش والإقصاء والحصار مما أعطى لماكينة النظام الرأسمالي (الولايات المتحدة الأمريكية) على التمادي في سياساتها الاقتصادية والمالية غير المكترثة وأثارها على شركائها الرئيسيين".
وأوضح إن "أهم معالم النظام المقترح هو ارتكازه على ترشيد العلاقات بين دول العالم وتحديث المؤسسات المالية المتعددة الأطراف لجعلها أكثر فاعلية ومشروعية من الناحية السياسية فضلا عن خلق هيئة دولية جديدة للإشراف على عمل المؤسسات الدولية لمواجهة التحديات العالمية التي يمكن إن تظهر في القرن الحالي".
